قامت ” قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء”، بعقد مؤتمرها اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، في إطار حملة 16 يوم العالمية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة ،ويأتي ذلك في إطار استمرار تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في مصر، بالرغم من تبني عدة سياسات وإجراءات لمناهضة العنف ضد النساء على مدار السنوات الماضية، اجتمع عدد من المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضية العنف ضد النساء وشكلت “قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.
تكونت قوة العمل من 9 منظمات تعمل فى مجال حقوق المرأة : مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة المرأة والذاكرة, مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ،مبادرة محاميات مصريات، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي وتهدف بالأساس إلى المطالبة من أجل تبني قانون موحد لوقف العنف ضد النساء.
حيث إن الإجراءات والتشريعات المصرية الحالية تبدو غير كافية لحماية النساء من العنف. فبدلا من وجود مواد متناثرة في قانون العقوبات تعرف العنف بشكل قاصر، نؤمن أن إقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء ويربط بين العنف في المجالين العام والخاص وبنص على إجراءات لحماية الناجيات هي أولى الخطوات على الطريق الصحيح
وأطلق المنظمات التسع اليوم بيانها التأسيسى لاطلاق مقترح مشروع القانون و أكدت على أنه ما دام العنف ضد النساء مستمرا، لا نستطيع أن ندعي بأننا نحقق تقدمًا حقيقيًا نحو المساواة والتنمية والسلام. وانه على الدول واجب حماية النساء من العنف، ومحاسبة المسئولين عنه،وتوفير العدالة والانتصاف للضحايا. ومازال القضاء على العنف ضد المرأة واحدًا من أخطر التحديات التي تواجهنا في عصرنا هذا.” تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 2006
