عقد مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي عضو قوة العمل المناهضة لختان الإناث تدريب بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة بالجيزة لزيادة الوعي بأضرار ختان الاناث و أسباب انتشار تلك الممارسة رغم كافة الجهود المبذولة للقضاء على تلك الجريمة وكيفية تقديم التوعية لمن يقدم على تلك الممارسة حتى الآن
نظم كل من مركز «تدوين لدراسات النوع الاجتماعي» ومنصة «ولها وجوه أخرى» النسوية ومركز «هردو لدعم التعبير الرقمي»، المؤتمر الختامي لمشروع «مرايات لرصد وتحليل دراما رمضان خلال موسمي ٢٠١٧ و٢٠١٨ من منظور النوع الاجتماعي»، وذلك يوم الأحد الموافق ٢١ إبريل ٢٠١٩ بأحد فنادق القاهرة.
ويأتي مشروع «مرايات»كمحاولة للدفع باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين في صناعة الدراما، وتفكيك القوالب النمطية التي توضع فيها الشخصيات النسائية في الأعمال الدرامية، بالتوازي مع ا
أطلقت حملة لا لختان البنات خلال اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث 6 فبراير 2019، وتم إنشاء هذه الحملة بالشركة مع كلا من مستشفى رفيدة – ومؤسستين هما 28TOO MANY – WOMANITY FOUNDATION
تزامنا مع اليوم العالمي لعدم التسامح مع تشوية الأعضاء التناسلية للإناث 6 فبراير 2019، نظمت قوة العمل المناهضة لختان الإناث بالتعاون مع المجلس القومي للسكان تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان الأستاذة الدكتورة : هالة زايد، وبالتعاون مع مجلس الأمومة والطفولة، والإتحاد العام للجمعيات الأهلية، مع ، ومؤسسة بلان إنترناشيونال مصر مؤتمراُ بعنوان “جهود واحدة للحد من ختان الإناث في مصر “
ورقة موقف لقوة العمل المناهضة لختان الإناث في مصر
للاطلاع على ورقة الموقف
ورقة موقف لقوة العمل المناهضة لختان الإناث فيمصر
كمحاولة للمساهمة في الجهود المبذولة للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر، نفذت مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي مشروعًا على مرحلتين يستهدف 9 محافظات. ويهدف المشروع إلى توعية المراهقين الشباب في المحافظات المستهدفة بمفهوم النوع الاجتماعي والقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
قامت ” قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء”، بعقد مؤتمرها اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، في إطار حملة 16 يوم العالمية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة ،ويأتي ذلك في إطار استمرار تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في مصر، بالرغم من تبني عدة سياسات وإجراءات لمناهضة العنف ضد النساء على مدار السنوات الماضية، اجتمع عدد من المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضية العنف ضد النساء وشكلت “قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.
تكونت قوة العمل من 9 منظمات تعمل فى مجال حقوق المرأة : مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة المرأة والذاكرة, مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ،مبادرة محاميات مصريات، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي وتهدف بالأساس إلى المطالبة من أجل تبني قانون موحد لوقف العنف ضد النساء.
حيث إن الإجراءات والتشريعات المصرية الحالية تبدو غير كافية لحماية النساء من العنف. فبدلا من وجود مواد متناثرة في قانون العقوبات تعرف العنف بشكل قاصر، نؤمن أن إقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء ويربط بين العنف في المجالين العام والخاص وبنص على إجراءات لحماية الناجيات هي أولى الخطوات على الطريق الصحيح
وأطلق المنظمات التسع اليوم بيانها التأسيسى لاطلاق مقترح مشروع القانون و أكدت على أنه ما دام العنف ضد النساء مستمرا، لا نستطيع أن ندعي بأننا نحقق تقدمًا حقيقيًا نحو المساواة والتنمية والسلام. وانه على الدول واجب حماية النساء من العنف، ومحاسبة المسئولين عنه،وتوفير العدالة والانتصاف للضحايا. ومازال القضاء على العنف ضد المرأة واحدًا من أخطر التحديات التي تواجهنا في عصرنا هذا.” تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 2006
وعلي الرغم من إصدار تعديلات في قانون العقوبات المصري ووضع تعريف لمفهوم التحرش الجنسي في القانون المصري عام 2014، إلا أن التحرش الجنسي مازال مستمراً وأصبحت وقائع التحرش الجنسي تأخذ منحنى أكثر عنفاً، قد يصل بالمتحرش لفتل المجني عليها أو من يتطوع لنجدتها.
تعرضت الفتاة “منة جبران لوقاعتين تحرش جنسي أثناء تواجدها بأحد شوارع القاهرة الجديدة، وبالرغم من أن الفتاة قد تمكنت من توثيق تلك الوقائع بااستخدام كاميرا هاتفها الشخصي، إلا أنها تعرضت للنقد واللوم من جانب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ماتسبب في فقدان هذه الفتاة لوظيفتها.
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن كامل تضامنها ومساندتها ودعمها للمواطنة المصرية منة جبران، بسبب ما تتعرض له من هجوم نتيجة تمسكها بحقها في مجال عام آمن وسعيها للنفاذ إلى حقوقها الإنسانية المشروعة في الحفاظ على مساحاتها الآمنة.
