بيان صحفي لإطلاق حملة (إمنعهوا ختان الإناث الأن)
في يوم ٦ فبراير من كل عام تبرز الجهود والاجتهادات من أجل التذكير والمساهمة في عدم التسامح مطلقًا إزاء تشوية الأعضاء التناسلية للإناث، وها نحن في ذات اليوم من العام ٢٠٢٢ نذكر بأن في مصر.
- قد تم ختان ٩٢% من النساء والفتيات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية بين ١٥ – ٤٩ سنة.
- حوالي أكثر من نصف السيدات يعتقدن أن الرجال يفضلون استمرار ممارسة الختان.
- ٨٢ % من جرائم ختان الإناث شارك بها مقدمي/ات الخدمات الطبية.
لذا فإن مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي يطلق نداءً إلي مقدمي/ات الخدمات الطبية يطالبهم/ن بالتوقف الفوري والعاجل عن الاستمرار في ممارسة جريمة ختان الإناث آملين احترامكم/ ن للقسم المهني والقانون.
إن النساء والفتيات اللاتي تعرضن لهذه الجريمة والممارسة غير الآدمية لازلن يشعرن بالألم النفسي وربما الجسدي، وفي أحيان أخرى يفقدن حيواتهن ويحرمن رغمًا عنهن من التمتع بالحق في الحياة.
إن رفض ختان الإناث بات أمرًا عاجلاً لوقف قتل أرواح الفتيات.
لقد بذلت الحكومة المصرية جهودًا كبيرة من أجل التصدي لجريمة ختان الإناث في مصر، بدأت هذه الجهود بإعلان القاهرة في عام ٢٠٠٣ لمجموعة من الإجراءات القانونية لمنع ختان الإناث، ثم صدور قرار وزارة الصحة رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٠٧ الذي يجرم ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية أو غير الحكومية، يلي ذلك إقرار مجلس النواب في عام ٢٠٠٨ قانونًا يُجرم ختان الإناث لأول مرة بالبنية التشريعية الوطنية المصرية، ثم التعديلات القانونية في عام ٢٠١٦ فضلا عن التعديلات الأخيرة التي أجريت في عام ٢٠٢١ والمتعلقة بالمادتين ٢٤٢ مكرر و ٢٤٢ مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، والتي غلظت عقوبة جريمة ختان الإناث لتجعلها تتراوح من ٥ سنوات إلى السجن المشدد، كما تضمنت التعديلات عقوبات للأهل (الآباء – الأمهات) وذوي الولاية ممن يقدمون علي ختان بناتهم، والمنشأة الصحية التي تتم فيها الجريمة بالإضافة إلى كل من روج أو دعى إلى ممارسة جريمة ختان الإناث.
وطوال هذه السنوات ومن قبلها والمجتمع المدني والعاملين/ات بالتنمية شركاء وداعمين لكل الجهود المبذولة في مجابهة ختان الإناث، بل تحمل المجتمع المدني مسؤولية زيادة الوعي المجتمعي بجريمة ختان الإناث؛ من خلال التدخلات والتدابير الإنمائية المناهضة لكافة أشكال العنف الواقع علي النساء والفتيات في مصر، والمراعية لحساسية قضايا النوع الاجتماعي.
ومن أجل أن تكلل هذه الجهود وجب الآن علي مقدمي /آت الخدمات الطبية في مصر وفي الصدارة منهم وزارة الصحة وجميع النقابات المهنية ذات الصلة بالخدمات الصحية والطبية أن يبذلوا مزيدًا من الجهد في مكافحة جرائم ختان الإناث التي باتت ترتكب علي أيدي أطباء وطبيبات وممرضين/ات؛ مما ساهم في زيادة معدلات هذه الممارسة سواء بالفعل أو المشاركة أو التستر، بل إن المجهودات التي بذلت علي مدار قرابة نصف قرن من الزمان لمحاربة ختان الإناث قد تتهاوي جراء الحنث بالقسم وتطبيب الختان.
ولذلك يطالب مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعى بالآتي:
- نطالب وزارة الصحة والسكان المصرية أن تستحدث إجراءات رقابة فعالة لملاحقة مرتكبي جرائم ختان الإناث سواء بالمستشفيات الحكومية أو غير الحكومية، والعمل علي رصد مرتكبي هذه الجرائم لمحاسبتهم/ن وفقا للقانون ، وأن تطلق خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين/ات بشأن جرائم ختان الإناث.
- نطالب نقابة الأطباء المصرية ومجالس نقابات المهن الطبية ونقابات مقدمي /ات الخدمات الطبية أن تتضمن لوائحهم الداخلية علي عقوبات تكميلية رادعة لكل من ثبت تورطه/ها في المشاركة أو التستر علي ممارسة ختان الإناث، أو أيًا من أشكال العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات.
- نطالب عضوات وأعضاء مجلس النواب المصري أن يبذلوا مزيدًا من الجهد لمكافحة ومحاربة جريمة ختان الإناث، وكافة أشكال العنف الواقع على النساء والفتيات في مصر؛ وذلك من خلال مراقبتهم للأداء الحكومي والمساهمات التشريعية من منظور يراعي حساسية النوع الاجتماعى، ويسمح بالمزيد من التمييز الإيجابي للنساء والأطفال.
