احتفاءًا باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث (14 يونيو 2021)، أطلقت قوة العمل لمناهضة ختان الإناث نقاشًا حول التعديلات الأخيرة لبعض أحكام قانون العقوبات والتي شملت المادة (٢٤٢) مكرر والمادة (٢٤٢ مكرر أ) الخاصتان بتجريم ختان الإناث. ركز النقاش على التعديلات الأخيرة، مثل: توسيع المسئولية المهنية والمجتمعية بإغلاق المنشأة الخاصة التي يجري فيها ختان الإناث، وحذف “الضرورة الطبية” من نص المادة كمبرر للختان، ودحض أي مشروعية تضاف لختان الإناث بحذف الإشارة إلى المادة 61 من قانون العقوبات، وأخيرًا، إدراج عقوبات للقائمين على الدعوة والترويج لختان الإناث حتى وإن لم يترتب عليها فعل.

عقد مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي عضو قوة العمل المناهضة لختان الإناث تدريب بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة بالجيزة لزيادة الوعي بأضرار ختان الاناث و أسباب انتشار تلك الممارسة رغم كافة الجهود المبذولة للقضاء على تلك الجريمة وكيفية تقديم التوعية لمن يقدم على تلك الممارسة حتى الآن

وطرح المؤتمر خلال جلساته عدة أوراق بحثية وقانونية حول الأوضاع المؤثرة في مجابهة ختان الإناث في مصر، فضلاً عن التطرق لأوجه القصور القانونية، أو التحديات الثقافية والاجتماعية غير الداعمة. ناقشت الجلسة الأولي من المؤتمر ورقة عمل حول المجهودات التراكمية للمجتمع المدني في مجابهة ختان الإناث، وناقشت الاستراتيجيات والجهود الوطنية لمكافحة ختان الإناث، بينما إستعرضت  الجلسة الثانية ورقة عمل حول قانون ختان الإناث “هل ساهم تغليظ العقوبات في الإفلات من العقاب؟؟؟”
وطرح المؤتمر خلال جلساته عدة أوراق بحثية وقانونية حول الأوضاع المؤثرة في مجابهة ختان الإناث في مصر، فضلاً عن التطرق لأوجه القصور القانونية، أو التحديات الثقافية والاجتماعية غير الداعمة. ناقشت الجلسة الأولي من المؤتمر ورقة عمل حول المجهودات التراكمية للمجتمع المدني في مجابهة ختان الإناث، وناقشت الاستراتيجيات والجهود الوطنية لمكافحة ختان الإناث، بينما إستعرضت  الجلسة الثانية ورقة عمل حول قانون ختان الإناث “هل ساهم تغليظ العقوبات في الإفلات من العقاب؟؟؟”

الرغم من جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني خلال العقدين الماضيين في محاولة القضاء على ختان الإناث، تشير النتائج إلى أن حجم التغيير لا يتناسب بأي حال مع حجم الموارد البشرية والمالية المخصصة لهذا الشأن. وإيمانا من مركز تدوين بأهمية إستعادة المنظمات الحقوقية والنسوية لزمام العمل على قضية مناهضة ختان الإناث، وأنه لا سبيل لتغيير حقيقي في هذا الصدد دون شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني، لذلك فقد اجتمع مركز تدوين مع عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وإتفقوا على ضرورة توحيد الجهود المبذولة في مناهضة ختان الإناث، كما اتفقوا أيضاً على ضرورة إعادة تشكيل ” قوة العمل المناهضة لختان الإناث”، وتم الإعلان عن ذلك من خلال مؤتمر تأسيسي لقوة العمل المناهضة لختان الإناث، يوم 6 فبراير 2018 والذي وافق اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع جريمة تشوية الأعضاء التناسلية. حيث ترى المنظمات والأفراد المشاركون في مجموعة العمل لمناهضة ختان الإناث، أن هناك حاجة ماسة إلى النظر بعين ناقدة لجهود السنوات الماضية، فجزء من أسباب ضعف التغيير في القناعات الخاصة بالختان هو استئثار الدولة بالعمل على هذه القضية، وتراجع دور منظمات المجتمع المدني رغم دورها الريادي في العمل على مقاومة ختان الإناث.