أطلق مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي في عام 2017 حملة عبر مواقع التواصل عن جريمة تشويه أجساد النساء بالمواد الحارقة أو الأسيد بإعتبارها شكل من أشكال العنف ضد المرأة، حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم المسكوت عنها، والتي لا تتوافر حولها أي إحصائيات رسمية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجريمة غير منصوص عليها صراحة في القانون المصري حتى الأن، ويتم التخفيف منها بإدراجها ضمن جرائم الضرب والتي تنظمها المواد 240 و 241 و 242 من قانون العقوبات المصري، وذلك على الرغم من الضرر الجسدي والنفسي والاجتماعي التي تتسب فيه والذي يصعب معالجته.