الرغم من جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني خلال العقدين الماضيين في محاولة القضاء على ختان الإناث، تشير النتائج إلى أن حجم التغيير لا يتناسب بأي حال مع حجم الموارد البشرية والمالية المخصصة لهذا الشأن. وإيمانا من مركز تدوين بأهمية إستعادة المنظمات الحقوقية والنسوية لزمام العمل على قضية مناهضة ختان الإناث، وأنه لا سبيل لتغيير حقيقي في هذا الصدد دون شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني، لذلك فقد اجتمع مركز تدوين مع عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وإتفقوا على ضرورة توحيد الجهود المبذولة في مناهضة ختان الإناث، كما اتفقوا أيضاً على ضرورة إعادة تشكيل ” قوة العمل المناهضة لختان الإناث”، وتم الإعلان عن ذلك من خلال مؤتمر تأسيسي لقوة العمل المناهضة لختان الإناث، يوم 6 فبراير 2018 والذي وافق اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع جريمة تشوية الأعضاء التناسلية. حيث ترى المنظمات والأفراد المشاركون في مجموعة العمل لمناهضة ختان الإناث، أن هناك حاجة ماسة إلى النظر بعين ناقدة لجهود السنوات الماضية، فجزء من أسباب ضعف التغيير في القناعات الخاصة بالختان هو استئثار الدولة بالعمل على هذه القضية، وتراجع دور منظمات المجتمع المدني رغم دورها الريادي في العمل على مقاومة ختان الإناث.

و في ضوء ما سبق تهدف قوة العمل المناهضة لختان الإناث إلى انجاز الآتي:

العمل على تغيير القناعات المجتمعية الخاصة بالختان لتتماشى مع واقع التجريم القانوني.
التأكيد على مسئولية الدولة في حماية الفتيات وخلق آليات لجعل هذه الحماية فعالة.

استكمال مسار الإصلاح القانوني الهادف لتعديل المواد المتعلقة بختان الإناث، ومتابعة إنفاذها، وتقديم المساعدة القانونية في الحالات اللازمة.

الضغط من أجل تضمين مواد خاصة بالتثقيف الجنسي الشامل في المدارس، وتطوير دروس التوعية بختان الإناث موجهة لطلبة المدارس.

تطوير خطاب حقوقي مناهض لختان الإناث لا يقتصر على المقاربات الدينية والطبية، ولكنه يمتد ليشمل حقوق الفتيات والنساء في الحياة الصحية السليمة، والسلامة الجسدية والحقوق الجنسية والإنجابية.

مقاومة ظاهرة تطبيب الختان عبر عقد شراكات مع شباب الأطباء ومحاولة تطوير التعليم الطبي، وتشجيع نقابة الأطباء على ممارسة دورها الرقابي لمنع إجراء جرائم الختان.

حفظ تاريخ المنظمات النسوية في مناهضة ختان الإناث، من خلال توثيق تاريخ قوة العمل السابقة، وجمع الدراسات والتقارير الصادرة في هذا الشأن سواء على المستويات المحلية أو الإقليمية.