ورقة سياسات عن تعديلات قانون التحرش
مؤخرًا ظهر على الساحة مقترح بتعديل المواد المتعلقة بتجريم التحرش وتحويلها من جنحة إلى جناية ، حيث وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس :النواب وتضمن التعديل التالي
تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“ كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة .تقنية أخرى
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر (ب)بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة .ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
وبعد أيام قليلة بتاريخ 11 يوليو 2021 وافق مجلس النواب على هذه التعديلات متجاهلاً فتح حوار مجتمعي حول فاعلية هذه التعديلات، وهل من شأن هذه التعديلات المقترحة خاصة تحويل الجنحة إلى جناية وتشديد العقوبة من الحبس إلى السجن، أن تساهم بشكل إيجابي في مكافحة الجريمة أم أن تشديد العقوبة له وجه آخر؟
وفي هذا الإطار أصدر مركز تدوين ورقة قانونية (تعديلات قانون التحرش: الثغرات القانونية والحلول المقترحة ) حول فاعلية هذه التعديلات وعيوب تغليظ العقوبة بالإضافة إلى تقديم توصيات ومقترحات
يمكنكم الإطلاع على الورقة القانونية كاملة من هنا تعديلات قانون التحرش: الثغرات القانونية والحلول المقترحة
