بيان صحفي لليوم العالمي للمرأة

القاهرة – مصر

تحريرا في ٨ مارس ٢٠٢٢

القضاء على العنف ضد المرأة طريق طويل من الكفاح والمثابرة

يحتفل اليوم العالمي للمرأة، منذ عام 1909، بإنجازات المرأة في جميع مجالات الحياة ويدعو إلى المساواة بين الجنسين. وجاء جزء من الحافز ل اليوم العالمي للمرأة عندما خرجت آلاف النساء إلى الشوارع في مدينة نيويورك للتظاهر ضد الظروف غير المقبولة للنساء في صناعة النسيج. فكان الإضراب ردا على الأجور المنخفضة والتحرش الجنسي وانعدام الحماية. وبعد مرور عقد من الزمان، لا تزال المرأة تواجه نفس هذه التحديات.

مصر هي موطن ل 48.7 مليون امرأة وفتاة، ويعد تحسين ظروفهن ورفاهيتهن من اهم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبناء على ذلك، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات وتدابير مختلفة لتقليص الفجوة بين الجنسين ومعالجة الأشكال المختلفة للانتهاكات ضد المرأة من خلال وضع السياسات والتشريعات المناسبة.

حيث تنص المادة 11 من الدستور المصري على ان تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

وفى هذا الاطار فقد قامت الدولة المصرية في اخر 10 سنوات بإصدار وتعديل العديد من المواد في قانون العقوبات لمعالجة أشكال مختلفة من الانتهاكات ضد المرأة.

 ففي عامي 2016 و2021، تم إجراء تعديلات على المادة رقم 242 من قانون العقوبات المصري والمتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) لإنهاء إضفاء الطابع الطبي على هذه الممارسة وسد الثغرات القانونية القائمة التي كانت تدفع للإفلات من العقاب. وفي عام 2014، تم إجراء تعديل آخر على قانون العقوبات في محاولة من الدولة لمحاربة جرائم التحرش الجنسي كما تم في 27 يونيو 2021 تغليظ عقوبة التحرش الجنسي وتحويلها من جنحة إلى جناية، وعلاوة على ذلك وافق البرلمان المصري في عام 2020 على تعديل تشريعي للقانون الجنائي لحماية هوية وبيانات ضحايا التحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب أثناء نظر هذه القضايا بالمحاكم، في خطوة تهدف إلى تشجيع النساء والفتيات على الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي.

كما أصدرت الدولة المصرية عددا من الاستراتيجيات والآليات الهامة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين والحد من العنف ضد المرأة مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 و “محفز الفجوة بين الجنسين” وهو نموذج وطني للتعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن الحكومات والشركات من الإسراع في سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين

وعلى المستوى العالمي، أغلقت مصر 63.9٪ من إجمالي الفجوة بين الجنسين، لتحتل المرتبة 129 من أصل 156 دولة على مستوى العالم. في حين أظهرت مصر تحسنا مطردا في التحصيل العلمي، (تم سد 97٪ من الفجوة) وأحرزت تقدما في فجوة التمكين السياسي، بزيادة قدرها 6.3 نقطة مئوية عن عام 2020 ولكن لا يزال هناك قصورا في التمكين الاقتصادي والمشاركة حيث تحتل مصر المرتبة 146 من أصل 156 دولة حيث تشارك اقل من 20 ٪ من النساء فقط في القوى العاملة، مما يعرض بدوره المرأة المصرية لخطر متزايد من الاستغلال والعنف.

في عام 2022، لا تزال النساء المصريات تواجهن عقبات كبيرة أمام المساواة، لا سيما من حيث المشاركة الاقتصادية، والمعدلات السريعة للنمو السكاني، وارتفاع مستويات الفقر وكذلك تعاني النساء المصريات من ارتفاع معدل انتشار العنف الذي يتعرضن له خلال حياتهن.

فوفقا للمسح الصحي الديموغرافي لعام 2015، فإن 85٪ من النساء المصريات المتزوجات، خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) في متوسط عمر 10 سنوات، وحوالي 29٪ من النساء المتزوجات او من سبق لهن الزواج تعرضن لشكل من أشكال العنف من قبل أزواجهن. ووفقا للتعداد المصري لعام 2017، كما أن فتاة واحدة من كل 20 فتاة (4٪) تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاما و1 من كل 10 (11٪) بين سن 15 و19 عاما إما متزوجات حاليا أو تزوجن من قبل. ويعد التحرش الجنسي أحد أبرز أشكال العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات بمصر بشكل مستمر. وتؤكد الدراسات أن أكثر من 90٪ من النساء المصريات يتعرضن للتحرش الجنسي في الأماكن العامة، وغالبية التحرش يحدث في الشارع أو وسائل النقل العام.

في اليوم العالمي للمرأة، يدعو” مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي” الدولة المصرية الى المضي قدما بشكل أسرع نحو إنهاء العنف ضد المرأة من خلال التوصيات التالية:

• إصدار قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والعنف الجنسي والاغتصاب
• تخصيص أماكن ملائمه داخل مراكز الشرطة والنيابات حيث يمكن للنساء التبليغ عن حالات العنف الجنسي بأمان وسرية.
• إنشاء محاكم متخصصة أو استخدام إجراءات خاصة لضمان معالجة قضايا العنف ضد المرأة بكفاءة وسرعة. وتكفل المحاكم المتخصصة أن تكون الإجراءات مراعية للاعتبارات النوع الاجتماعي مما يقلل من العبء الواقع على الناجية.
• ضمان حصول مختلف الجهات الفاعلة داخل النظام القضائي على جميع المستويات (الشرطة، والأخصائيون الاجتماعيين، والجهاز القضائي، وموظفو الطب الشرعي) على التدريبات المناسبة حول كيفية منع جرائم العنف الجنسي وحمايتها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بشكل فعال.
• ضمان حصول العاملين/ات في المجال الطبي (الأطباء والممرضين وغيرهم) على التدريب الكافي للتعامل مع الناجيات من العنف في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب، والحفاظ على الأدلة.
• جمع وإتاحة البيانات ذات الصلة عن مختلف أشكال العنف لتنفيذ برامج وتدابير وقائية وبرامج حماية ناجحة.
• ضمان التشاور والمشاركة الفعالة للجمعيات المعنية بحقوق المرأة وغيرها من المجموعات النسوية في جميع مراحل عملية وضع الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
• زيادة التمويل الحكومي لخدمة البيوت الآمنة -يوجد في مصر تسعة بيوت آمنة فقط تعمل في ثماني محافظات من أصل 27 محافظة -، وتعزيز الخدمات المقدمة وتسهيل إجراءات القبول
• ضمان تعزيز التشريعات القائمة بشأن العنف ضد المرأة من خلال إجراءات التنفيذ والمتابعة المناسبة
• تنفيذ برامج وقائية قائمة على الأدلة في مختلف المحافظات للتصدي لمختلف أشكال العنف والدعوة على نطاق واسع إلى إنهاء القبول الاجتماعي للعنف ضد المرأة.