بيان صحفي لإطلاق حملة (جسمها مش ملكك)
#جسمها_مش_ ملكك
اليوم هو الذكرى الـ٣٠ لحملة الـ ١٦ يومًا ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة دولية سنوية تنطلق في ٢٥ نوفمبر من كل عام، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى ١٠ ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. اختار مركز التدوين لدراسات النوع الاجتماعي هذا العام بالتعاون مع مبادرة اتكلم/ي Speak Up النسوية إطلاق حملة لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في مصر.
لماذا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)؟
لا يزال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يمثل مشكلة “صحة عامة” في جميع مجتمعات العالم، وعنف مبني على النوع الاجتماعي، وانتهاكًا لحقوق الإنسان. تعرضت ما لا يقل عن ٢٠٠ مليون فتاة وامرأة في ٣١ دولة مختلفة لهذا العنف. فوفقًا لهيئة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن أكثر من نصف النساء والفتيات اللاتي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية يعشن في مصر وإثيوبيا وإندونيسيا. وتأتي مصر كأعلى خامس دولة في العالم حيث تعرضت ٨٧٪ من المصريات بين سن ١٥-٤٩ سنة لهذا الانتهاك.
على الرغم من أن نسب انتشار ختان الإناث انخفضت بين الفتيات في سن ٠-١٧ سنة من ٦٩% إلى ٥٥% خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠١٤، إلا أن واحدة من كل ثلاث فتيات ستظل تخضع لهذه الممارسة بحلول عام ٢٠٣٠؛ ولذلك فإن مصر لن تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى القضاء على جميع الممارسات الضارة بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول عام ٢٠٣٠ (اليونيسف ٢٠٢٠).
ولا يزال يعتقد أكثر من نصف المصريين أن ختان الإناث يجب أن يستمر (٥٩٪ من الرجال و٥٤٪ من النساء). ويعتبر دعم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أكثر شيوعًا بين الفتيات والنساء في المناطق الريفية والأسر المعيشية الأشد فقرًا بالإضافة إلى كبار السن والذين لديهم تعليم أقل.
وتُعد مصر من أعلى دول العالم في معدلات ممارسة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على يد الأطباء، في ظاهرة تسمى “تطبيب ختان الإناث”؛ حيث يقوم حاليًا العاملون في المجال الطبي في مصر بإجراء ٤,٧٨٪ من حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأشار حوالي ٦,١٨٪ من طلاب كليات الطب في ست جامعات مصرية إلى أنهم قد يقومون بإجراء ختان الإناث لأسباب مختلفة.
على الرغم من أن الحكومة المصرية أظهرت التزامها بإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر من خلال التوقيع والتصديق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والموافقة على التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك تعديل قانون ختان الإناث في عام ٢٠٢١، وإعداد استراتيجيات قومية وتشكيل هيئات وطنية مُنفذة لهذه الاستراتيجيات، إلا أن التقدم المحرز بطيء وهناك حاجة إلى مزيد من الجهود من أجل إنهاء هذه الممارسة العنيفة التي تتعرض لها الفتيات المصريات بشكل يومي.
تهدف هذه الحملة الرقمية إلى تسليط الضوء على الانتهاك الذي يترتب على هذه الممارسة، ودحض الأساطير الشائعة حول فوائدها، ونشر قصص حقيقية لفتيات وسيدات خضعن لهذه الممارسة، وفتح نقاش واسع حول حقوق المرأة في السلامة الجسدية.
