حملة وجعي حقيقي

تعاني النساء في مصر من التمييز وعدم المساواة مع الرجال في كافة الجوانب الإقتصادية، والاجتماعية، والسياسية وبحسب منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنساء فإن”التمييز ضد المرأة” هو :
” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، عدم الإعتراف بحقوق المرأة وحريتها الأساسية في الميادين السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو تقييد حريتها في التمتع بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزواجيه وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.”

وهناك تمييز تعاني منه السيدات في مصر وفي جميع أنحاء العالم وهو التمييز الطبي ضدهم، ويعني أن النساء قد يحصلن على خدمة أقل أو تأخر في التشخيص نتيجة لأنهن سيدات. ويرجع هذا التمييز ضد النساء في المجال الطبي لتنميط النساء من مقدمي الخدمة الصحية بأنهن يدعين المرض، أو لا يقدرن على تحمل المجهود الزائد. فتصبح نتيجة هذا التنميط والتمييز هي التشخيص الخاطئ وبالتالي زيادة المضاعفات التي كان من الممكن تجنبها إذا تعامل مقدمي الخدمة مع شكاوي النساء بجدية.

وتاريخياً استبعدت النساء من التجارب الطبية، ما أدى إلى إنتاج أدوية أقلّ أماناً أو فعاليةً بالنسبة لهن.وحتى اليوم، لا تزال المشاركة في التجارب الطبية ترجّح كفة الرجال، ولا تأخذ جميع البحوث الدوائية مسألة النوع الاجتماعي في الاعتبار، عند تحليل النتائج.

ومن أمثلة التمييز الطبي ضد النساء مرض البطانة الرحمية وهي حالة تصيب سيدة من كل ١٠ سيدات في سن الإنجاب، فغالباً ماتنتظر السيدات أكثر من ٧ سنوات لإجراء التشخيص ، ويرى كثير من الأطباء أن أعراض الألم الشديد التي تحيط بالحيض “طبيعية”، لكن التشخيص في الوقت المناسب يمكن أن ينقذ النساء من سنوات ألم ومعاناة.

ومثال آخر في أستراليا أدّت الفرضيات القائلة بأن مرض الأزمة القلبية هو مرض رجالي فقط إلى عدم المساواة في الرعاية الصحية، إذ توفّيت خلال العقد الأخير أكثر من 8000 امرأة نتيجة غياب العدل بين الجنسين.

وفي حملة وجع حقيقي يسلط مركز تدوين من خلال قصص السيدات الضوء على التمييز الطبي الواقع على السيدات المصريات
والمعاناة التي عانين منها نتيجة تأخر التشخيص أو التشخيص الخاطئ نتيجة لكونهن “سيدات ” فقط.